مضى من حديث ابن أبي يعفور ( 1 ) . 2 - ما دل على استثناء الشهادة على القتل : وهو ما ورد عن جميل - بسند تام - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده " ( 2 ) . واعترف بالنسبة لهذا القسم بأنه حتى لو تم في نفسه لا يصلح شاهد جمع بين الطائفتين المتعارضتين بالتباين ، لأن تخصيص ما دل على نفوذ الشهادة بخصوص الشهادة على القتل تخصيص بالفرد النادر ، وهو غير عرفي . 3 - ما دل على استثناء شهادته على أهل الكتاب ، أو تخصيص عدم الجواز بالشهادة على الحر المسلم : فذكر رواية محمد بن مسلم على نسخة ( لا تجوز ) وروايته الأخرى ( تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته ) . وأورد على الطائفة الأولى والثانية : بأنه لا قائل بمضمونهما ، فلا بد من حملهما على التقية ، وبأنه تعارضهما رواية درع طلحة التي ليست الشهادة فيها على الدين ولا الشئ اليسير ولا القتل ، فلا بد من حمل هاتين الروايتين على التقية ، وأورد على الطائفة الثالثة بأنها معارضة برواية درع طلحة التي كانت الشهادة فيها على الحر المسلم ، وبرواية محمد بن مسلم الأخرى التي جاء فيها التعبير بكلمة ( تجوز ) . وعلى تقدير تسليم اختلاف نسخ الفقيه في الكلمة ( تجوز ) أو ( لا تجوز ) تكفي نسخة

--> ( 1 ) ونحوه في استثناء اليسير ما ورد - بسند تام - عن عبيد بن زرارة رواه في الوسائل / ج 18 ، باب 22 من الشهادات ، ح 5 ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون ، ولا تجوز في الأمر الكبير " . ( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 23 من الشهادات ، ح 9 ، ص 256 .